اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این‌گونه اقرار رای نمی‌دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را  به حاکم می‌دهد تا فقط در جایی که انگیزه­ی مجرمانه‌ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قصـد و انگیزه‌ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه‌ی وی برای قاضی، معلـوم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی‌داند. با بررسی ادله‌‌ی نگرش‌ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه‎‌ی اقرار کننده، جامع همه نظریه‌ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.